ساير موارد قانوني

 

سعید رستگار

 

١.تبليغات و ارسال هرز نامه : (منتشر شده در شماره چهارم هفته نامه علم روز ١9 ارديبهشت ١٣٨٤)

 

مبحث تبليغات و بازاريابي يکي از بحث بر انگيز ترين مباحث قانوني مربوط به تجارت الکترونيک بحساب مي آيد که در قانون تجارت الکترونيک ايران به آن توجه کافي نشده است.به عنوان مثال به Spamming که معضلي بسيار جدي در اين حوزه است تنها در يک ماده بطور کاملا سطحي اشاره شده است که البته احتمالا کمبود در قانون جرايم اينترنتي که توسط قوه قضائيه در دست تدوين است رفع خواهد شد.مجموعه قوانين مربوط به تبليغات که تحت عنوان "فصل دوم : در قواعد تبليغ " آمده اند به شرح زير است:

ماده ٥٠:تامين کنندگان در تبليغ کالا و خدمات خود نبايد مرتکب فعل يا ترک فعلي شوند که سبب مشتبه شدن  و يا فريب مخاطب از حيث کميت و کيفيت شود.

ماده ٥١ : تامين کنندگاني که براي فروش کالا و خدمات خود تبليغ مي کنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند.

ماده ٥٢ : تامين کننده بايد به نحوي تبليغ کند که مصرف کننده بطور دقيق ، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده ٥٣ : در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي که تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.

ماده ٥٤ : تامين کنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الکترونيکي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل کسب خود سو استفاده کنند.

ماده ٥٥ : تامين کنندگان بايد تمهيداني را براي مصرف کنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الکترونيکي خود تصميم بگيرند.

ماده ٥٦ : تامين کنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايند.ضوابط آن به موجب آيين نامه اي است که در ماده (٧٩) اين قانون خواهد آمد.

ماده ٥٧ : تبليغ و بازاريابي براي کودکان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين نامهاي است که در ماده (٧٩) اين قانون خواهد آمد.

 

ماده ٧٩ : وزارت بازرگاني موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الکترونيکي را که در اجراي اين قانون موثر مي باشند شناسايي کرده و با ارائه پيشنهاد و تاييد شوراي عالي فناوري اطلاعات ، خواستار تدوين  مقررات مربوطه و آيين نامه ها و مقررات پس  از تصويب هيات وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد.ساير آيين نامه هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد:

 [...]

ب – آيين نامه هاي مربوط به مواد (٥٦) و (٥٧) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي  کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

٢.امضاي الکترونيک : (منتشره در شماره سوم هفته نامه علم روز مورخ ٢9 فروردين ١٣٨٤)

در قرارداد هاي تجاري و بطور کلي هر قراردادي يکي از راه هاي اثبات هويت طرفين تشخيص امضاي فرد است.با گسترش تجارت الکترونيک و افزايش مبادلات و ارتباطات الکترونيکي نياز به وسيله اي که اثبات کننده هويت فرد باشد بيشتر شد تا اينکه بالاخره امضاي ديجيتال به عنوان راه حلي مناسب براي اين خلا برگزيده شد.در قانون تجارت الکترونيک ايران نيز امضاي الکترونيک به عنوان راه حلي جهت اثبات هويت فرستنده پيام  و ... پيش بيني شده است.موارد قانوني مربوط به امضاي ديجيتال در قانون تجارت الکترونيک به شرح زير است:

ماده ٢ بند "ي":امضاي الکترونيکي:عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به داده پيام (Data Message) است که براي شناسايي امضا کننده داده پيام مورد استفاده قرار مي گيرد.

ماده ٢ بند "ک":امضاي الکترونيکي مطمئن:هر امضاي الکترونيکي است که مطابق ماده (١٠) اين قانون باشد.

ماده ٢ بند "ل":امضا کننده:هر شخص يا قائم مقام وي که امضاي الکترونيک توليد مي کند.

ماده ٧:هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضاي الکترونيکي مکفي است.

ماده ١٠:امضاي الکترونيکي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد:

الف)نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.

ب)هويت امضا کننده داده پيام را مشخص نمايد.

ج)به وسيله امضا کننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.

د)به نحوي به يک داده پيام متصل شود که هر تغييري در آن داده پيام قابل تشخيص و کشف باشد.

ماده ١٥:نسبت به داده پيام مطمئن ، سوابق الکترونيکي مطمئن و امضاي الکترونيکي مطمئن انکار و ترديد مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور وارد و يا ثابت نمود که داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده ٣١:دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونيکي واحد هايي هستند که براي ارائه خدمات صدور امضاي الکترونيکي در کشور تاسيس مي شوند.اين خدمات شامل توليد ، صدور ، ذخيره ، ارسال ، تاييد ، ابطال و به روز نگهداري گواهي هاي اصالت (امضاي) الکترونيکي مي باشد.

 

٣.حق حمايت از نام شرکت و نام دامنه :

يکي از مشکلات رايج در فضاي سايبر سو استفاده از نام اشخاص و يا علامت هاي تجاري آنها است.تعريف و مجازات مربوط به اين جرم که بيشتر براي اشخاص و شرکت هاي مشهور بوجود مي آيد در مواد ٦٦ و ٧٦ قانون تجارت الکترونيک ايران مصوب ١٣٨٢ مجلس شوراي اسلامي آمده است.لازم به ذکر است که کارآيي اين قانون در خصوص دامنه هاي اينترنتي منحصر به دامنه هاي کشوري .ir است و ساير دامنه ها از قبيا .net و .com و غيره تابع قوانين ايالتي ايالات متحده آمريکا مي باشند.همين امر به يکي از مناقشات اصلي اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي که قرار است امسال در تونس برگزار شود تبديل شده است.متن کامل دو ماده فوق به نقل از قانون تجارت الکترونيک ايران به شرح زير است:

ماده ٦٦:  به منظور حمايت از حقوق مصرف کنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الکترونيکي استفاده از علائم تجاري بصورت نام دامنه و يا هر نوع نمايش برخط علائم تجاري که موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

ماده ٧٦: متخلفان از ماده ٦٦ اين قانون به يک تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا يکصد ميليون ريال محکوم خواهند شد.

 

 

٤.انتساب داده پيام: (منتشره در شماره پنجم علم روز مورخ ٢٦ ارديبهشت ١٣٨٤)
اين هفته به بررسي قوانين مربوط به انتساب داده پيام (Data Message) به ارسال کننده آن (اصل ساز) خواهيم پرداخت:
ماده ١٨:در موارد زير داده پيام منسوب به اصل ساز است:
الف - اگر توسط اصل ساز و يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به اين کار بوده است.
ب – اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده ١٩:داده پيامي که مطابق يکي از شروط زير ارسال مي شود ، مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد:
الف – قبلا به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد که معلوم کند آيا داده پيام همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب – داده پيام دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده که رابطه اش با اصل ساز ، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسي يافته و داده پيام را به مثابه پيام خود بشناسد.
ماده ٢٠ : ماده ١٩ اين قانون شامل مواردي نيست که داده پيام از اصل ساز صادر نشده و يا به طور اشتباه ارسال شده است.
ماده ٢١ : هر داده پيام يک داده پيام مجزا و مستقل محسوب مي گردد.مگر آنکه معلوم باشد که آن داده پيام نسخه مجددي از داده پيام اوليه است.